به نقل از «ایمنا»

روزگارِ ناخوشِ تنها صنعت بومی ایران

تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۳۴۲۵۹

موانعی باعث شد تا فرش ایرانی که روزی جایگاه اول را در جهان داشت و بیش از ۴۰۰ میلیون دلار درآمد برای کشور داشت، این درآمد به یک چهارم برسد و تولیدکنندگان و صادرکنندگان به سختی درحال ادامه فعالیت هستند. در این گزارش به اصلی ترین چالش های این صنعت خواهیم پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایمنا، هنوز خبری از مردم نیست و به جز پاکبان‌هایی که چمن‌ها را آبیاری می‌کنند و پرنده‌هایی که گندم‌های ریخته شده کف زمین را نوک می‌زنند، دیگر کسی دیده نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ساعت کمی از ۹ رد شد و مغازه دارها و یا به اصلاح حاجی بازاری‌ها حجره‌های خودشان را تک و توک باز کرده‌اند. به روبروی قیصریه نزدیک شدم، هر ساعت از شبانه روز که کنار درب اصلی قیصریه باشی یکی دو نفر نشسته‌اند و انگشتر می‌فروشند، بعد از اینکه به قیصریه وارد می‌شوی با حجم زیادی از نقره فروشی و قلم زنی در چهارسو ضرابخانه روبرو می‌شوی، البته چندتایی هم عتیقه فروش هستند.

از اینجا که چند قدمی جلوتر بروی در سمت چپ کوچه ملک یا به اصطلاح بازار سنتی را می‌شود دید، اینجا مرکز فرش اصفهان است که از قدیم‌الایام هرکس که قصد خرید فرش داشته حتماً سری به اینجا می‌زده است.

از سرای چیت سازها رد شدم و به سمت بازار رنگرزها رفتم، ساعت حدود ۱۰ شد و از خلوتی اول صبح خبری نبود، کم و بیش حجره‌ها باز شده بودند؛ پرداخت و برجسته، نخ و نقشه، تابلو فرش، قاب سازی، فرش ماشینی و فرش دستباف از اسم‌هایی بود که روی بیشتر مغازه‌های اینجا نقش بسته بود، از پله‌های اولین مغازه پایین رفتم و بعد از یکی دو دقیقه مرد جوانی به استقبالم آمد.

شاگرد مغازه بود و مرا به استاد خود معرفی کرد؛ حاجی یکی از قدیمیان بازار فرش اصفهان است است که در سال‌های گذشته مویی در این حرفه سپید کرده است، نگاهی به تابلوهایی که به دیوار حجره اش آویزان است می‌اندازد و می‌گوید: «من صادراتچی بودم اما دیگر خبری از صادرات نیست، ناچار به خرده فروشی شده‌ام.»

کارمان شده نشستن و وقت گذرانی!

وی ادامه می‌دهد: دو سال است بازار فرش کاملاً در رکود فرو رفته و دیگر خبری از مشتریان سابق نیست؛ مشتری اصلی فرش دستباف ایرانی خارجی‌ها هستند و بازار داخلی سهم کمی در فروش فرش دارد همین است که کار اصلی فرش فروشان نشستن کنار مغازه و وقت گذرانی شده است!

به سراغ یکی دیگر از مغازه‌های پاساژ رفتم تا علت رکود بازار فرش را جویا شوم، او هم از قدیمی‌های بازار است؛ حاج محمد صدایش می‌کنند، از شاگردی شروع کرده و تاکید می‌کند که قدیم‌ها بازار مثل امروز نبود.

او وضعیت بازار فرش دستباف را وخیم می‌داند و می‌گوید: فرش ایران شناسنامه ندارد، همین موضوع منجر شده رقبای خارجی بتوانند به راحتی از فرش ایرانی کپی برداری کنند، هند، چین و پاکستان فرش مشابه ایران تولید و عرضه کرده و قیمت‌هایشان تفاوتی با فرش ایرانی ندارد، آنها بازار فرش را در این سال‌ها از ایران گرفتند!

شاید گردشگران فرش دستباف بخرند!

حاج محمد ادامه می‌دهد: تعداد مشتریان فرش دستباف محدود است و با وجود عرضه گسترده فرش دستباف سایر کشورها، ایران مشتری خود را از دست داده است، کارمان به جایی رسیده که فرش‌ها را به امانت به مغازه‌هایی که در میدان نقش جهان واقع شده و موقعیت بهتری دارند می‌سپاریم شاید یک گردشگر خریدار آن شود!

وی تصریح می‌کند: اگر گردشگری تقویت نشود، فرش دستباف بیش از این هم مزین می‌خورد، این گردشگرانی که اکنون در بازار اصفهان می‌بینید توان مالی چندانی ندارند و نمی‌توانند فرش دستباف بخرند و حتی اگر قصد خرید داشته باشند بیشتر از هفت میلیون تومان به همراه خود ندارند.

مشتریان سابق فرش ایرانی از دست رفته‌اند

یکی دیگر از بازاریان از قطع صادرات فرش می‌گوید، موضوعی که توسط بسیاری از صادرکنندگان و عضو اتاق بازرگانی ایران نیز تأیید شده و به نظر می‌رسد حاصل برخی سیاست‌های ارزی است.

حاج علی اکبر فرش فروش به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: در چندسال اخیر صادرات به سختی انجام می‌شود زیرا قانونی تحت عنوان رفع تعهد ارزی مصوب شده و می‌توان گفت که صادرات علناً انجام نمی‌شود، اوج صادرات فرش ایران در دهه ۷۰ تا ۹۰ به کشور آلمان بود، با توجه به مشکلاتی که در بخش صادرات و مبادلات ارزی پیش آمد این معاملات کمرنگ شده و حتی به صفر رسیده است.

وی ادامه می‌دهد: بیشترین میزان صادرات فعلی فرش به کشورهای عربی مانند سوریه و لبنان است، اما ارز حاصل از این صادرات باید از طریق مسافری بازگردد که آن‌هم به دلیل وجود محدودیت، امکان جابه‌جایی پول قابل توجهی وجود ندارد.

کلاهدوزان ادامه می‌دهد: از برخی کشورها مانند امارات و قطر جا به جایی پول از طریق صرافی انجام می‌شود که زمان زیادی طول می‌کشد تا پول از صرافی به حساب ما واریز شود، اکنون حدود سه ماه است که فرش را به تاجر داده‌ام تا در عراق آن را به فروشد، اما هنوز موفق به فروش فرش نشده است.

وی تاکید می‌کند: معمولاً زمان زیادی طول می‌کشد تا فرش در بازارهای خارجی فروخته و پول آن به کشور بازگردد، اما قانون تعهد ارزی می‌گوید که ارز حاصل از صادرات در کمتر از شش ماه باید به کشور بازگردد در غیر این صورت معافیت‌های مالیاتی دیگر وجود نخواهد داشت.

فرش ماشینی جایگزین فرش دستباف شده است

یکی دیگر از بازاریان فرش به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: بیشترخانواده‌های ایرانی‌ها دیگر فرش ماشینی خریداری می‌کنند و تقریباً می‌توان گفت که در تمام خانه‌ها دیگر فرش ماشینی پهن است، اما درسال‌های قبل بیشتر خانه‌ها فرش دستباف داشتند.

وی اضافه می‌کند: مردمان قاره آمریکا شیفته فرش ایرانی هستند و مسافران کشورهای این قاره نیز خود مشوقی برای تبلیغ فرش ایرانی بودند، اما صادرات به این قاره به شکل قبل انجام نمی‌شود، در حال حاضر می‌توان گفت که فرش دستباف و ماشینی تولید ایران به بیشتر کشورهای عربی صادر می‌شود.

چین و پاکستان مشابه فرش ایرانی را تولید می‌کنند

این فروشنده فرش می‌گوید: یکی از علت‌هایی که از دهه ۹۰ به بعد خریداران فرش ایرانی در جهان کمتر شده‌اند این است که چین و پاکستان مشابه فرش ایرانی را تولید می‌کنند، در صورتی که فقط در ظاهر شبیه فرش ایرانی است، اما کیفیت آن متفاوت است.

وی ادامه می‌دهد: در حدود ۱۰ سال پیش به تجار و یا به اصطلاح به صادراتچی‌ها جایزه و امتیازات ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شد اما امروزه علاوه بر اینکه تمام هزینه‌ها با خود فرد تاجر و یا تولید کننده است، تمام فرایند جا به جایی و فروش به گردن آنها افتاده است.

این فروشنده فرش با بیان اینکه هزینه انتقال و فروش فرش در کشورهای خارجی بسیار زیاد است، تاکید می‌کند: یک قالی اگر قرار باشد از ایران به آمریکا صادر و همان جا به فروش برود باید به اندازه نصف قیمت فرش را برای هزینه‌های فروش کنار بگذاریم.

موتور محرک فرش ایرانی صادرات است

در این خصوص با مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران گفت‌وگویی داشتیم.

عبدالله بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: تا پیش از تحریم‌های آمریکا در سال ۹۷ نزدیک به ۲۵ درصد از صادرات سالیانه فرش ایرانی یعنی چیزی در حدود ۱۰۰ میلیون دلار درآمد سالیانه از دست رفت. این تحریم در حالی اتفاق افتاد که پس از آن نیز دولت‌ها حمایتی از فرش به عنوان یک کالای استراتژیک نکرد.

وی بابیان اینکه در همان سال بانک مرکزی با تصویب قانون تعهد ارزی ضربه آخر را به صنعت فرش وارد کرد، اضافه می‌کند: تصویب این قانون باعث شد که فرش ایران که در بدترین شرایط تحریم سالانه ۴۰۰ میلیون دلار صادرمی شد به ۵۰ میلیون دلار رسید؛ ایران نزدیک به ۴۰ سال است که در تحریم به سر می‌برد اما هیچ موقع صادرات فرش متوقف و یا به طور کامل قطع نشده بود.

مدیر اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران با بیان اینکه در قانون بودجه ۱۴۰۲ به موضوع معافیت صادرکنندگان فرش از بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره شده است، می‌گوید: اما بیش از نیمی از سال سپری شد، اما اثری از اجرای این قانون در صنعت فرش دیده نشد.

هویت بخشی به صنعت فرش با شناسنامه دار شدن محصولات

بهرامی با بیان اینکه شناسنامه دار شدن فرش ایرانی باعث هویت بخشی به این صنعت می‌شود، خاطر نشان می‌کند: وزارت صمت و سازمان استاندارد باید تاریخی را اعلام کنند و پس از آن هر فرشی که قرار است در داخل و یا خارج از کشور به عنوان فرش ایرانی فروخته شود، بدون این شناسنامه امکان پذیر نباشد.

وی تاکید می‌کند: برای اولین بار در طول یک قرن، فرش ایرانی جایگاه اول خود را در جهان از سال ۱۳۹۷ و با تصویب قانون تعهد ارزی از دست داده است. این در حالی است که برگشت به بازارهای جهانی کاری بسیار دشوار است.

تسهیلات کم بهره در صنعت فرش دیگر وجود ندارد

مدیر اتحادیه تعاونی‌های تولیدکنندگان فرش دستباف ایران ادامه می‌دهد: واردات مواد اولیه فرش با ارز آزاد است، تسهیلاتی که در حال حاضر به بافنده‌ها داده می‌شود با نرخ ۲۳ درصد است و می‌توان گفت که دیگر تسهیلات کم بهره در صنعت فرش دیگر وجود ندارد.

بهرامی تصریح می‌کند: این موضوع باعث بالا رفتن قیمت تمام شده و همچنین موجب از دست رفتن بازارهای جهانی شده است. زیرا کشورهای دیگر با تسهیلات کم بهره و امتیازات ویژه به آسانی فرش را صادر می‌کنند.

فرش ایرانی تنها صنعت بومی سازی شده کشور است که تقریباً می‌توان در تمام شهرها و روستاهای ایران بافنده‌هایی را دید که در تولید این محصول مشغول به کار هستند.

در سال‌های گذشته بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به قالیبافی اشتغال داشتند که همراه با خانواده‌های خود و اصناف مرتبطشان جمعیتی حدود ۹ میلیون نفر را در بر می‌گرفت، اما آنها امروزه با چند مشکل اصلی از جمله بالا رفتن قیمت تمام شده، نداشتن شناسنامه برای اصالت فرش، کمبود بافنده، نبود حمایت لازم و به ویژه تصویب قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات مواجه هستند.

درواقع در سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریم‌های ظالمانه آمریکا بانک مرکزی قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات را تصویب و بازه زمانی شش ماهه را برای بازگشت ارز تعیین کرد، این موضوع باعث شد تا بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش نتوانند به خوبی در این صنعت فعالیت کنند.

مطالعه بیشتر:

فرش دستباف به هیچ کشوری صادر نمی‌شود / تولید گردش مالی ندارد

گزارش از: مهران اسماعیلی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 694367

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فرش دستباف فرش صنعت فرش بافندگان فرش فرش ماشینی خرید فرش گلیم فرش بازار اصفهان فرش ایرانی فرش دستباف ایرانی مدیریت فرش فرش دستباف روستایی بافنده بیمه قالیبافان قالیبافان فرش دستباف اصفهان فرش دستبافت صادرات فرش دستباف سند راهبردی فرش دستباف نمایشگاه فرش دستباف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ارز حاصل از صادرات فرش دستباف ایران توان گفت خبرنگار ایمنا ادامه می دهد میلیون دلار قانون تعهد فرش ماشینی بازگشت ارز فرش ایرانی بازار فرش فرش ایران تعهد ارزی صنعت فرش سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۴۲۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزگار به نام کارگر شد و به کام کارگر نشد

به گزارش خبرنگار مهر، اول ماه مه میلادی روز جهانی کارگر نام گذاری شده است. در تقویم ایران معمولا این روز ۱۱ اردیبهشت است اما امسال با ۱۲ اردیبهشت مصادف شده است.

قانون کار چه تاریخی تصویب شد؟

اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ پیش نویس‌های متعددی تهیه شد اما با تأخیر بسیار (سال ۱۳۶۹) قانون کار جدید در مجلس سوم شورای اسلامی به تصویب رسید.

قانون کار مشتمل بر ۲۰۳ ماده و ۱۲۱ تبصره در نهایت ۲۹ آبان ۱۳۶۹ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

در این راستا نباید دیدگاه‌های صاحبنظران را فراموش کرد؛ حسین عظیمی آرانی (۱۳۸۲-۱۳۲۷ خورشیدی) اقتصاددان ایرانی در سال ۱۳۵۹ از دانشگاه آکسفورد دکترای اقتصاد گرفت. موضوع رساله او «بررسی رابطه رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر با توجه به مسائل ایران» بود که در نگارش قوانین مربوط به حوزه کار کارگران تأثیر داشت.

توزیع مناسب درآمد و قدرت خرید منجر به رضایت نیروی کار شده و این امر تأثیر مثبت در عملکرد و افزایش بهره‌وری دارد. فقر، دغدغه‌ها را در سطح پایین و احتیاجات اولیه روزمره نگه می‌دارد و منجر به مرگ استعدادها می‌شود.

سرکوب دستمزد به بهانه دفاع از کاهش تورم

نیروی کار بزرگ‌ترین سرمایه ملی بوده و در حال حاضر بر اساس آمارها بین ۱۱ تا ۱۵ میلیون نفر از شاغلان کشور مربوط به جامعه کارگری است. این آمار با احتساب خانواده آنها حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد شد.

تولید در واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی بر دوش کارگران بوده و هنگامی که از کارگر صحبت می‌شود منظور فقط افراد شاغل در حوزه معادن با شرایط سخت کاری و دستان سیاه و پینه بسته نیست زیرا امروز بر اساس تعریف قانون کار افراد زیادی با وجود تحصیلات عالیه در دسته شغلی کارگر قرار دارند.

سال‌ها است وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه شده و تنها دوره‌ای که تا حدودی فاصله تورم و حداقل دستمزد کاهش یافت سال ۱۴۰۱ بود که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی وقت به عنوان رئیس شورای عالی کار با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران موافقت کرد. بماند که این موضوع بهانه‌ای برای حذف وی از کابینه دولت شد.

عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری در شورای عالی کار افزایش نرخ تورم است.

میثم ظهوریان، نماینده مجلس دوازدهم عنوان می‌کند، از سال ۱۳۹۷ به بعد تقریباً این قاعده ایجاد شده که افزایش حقوق‌های سالانه کمتر از نرخ تورم بوده است. استدلال‌های سستی که پشت این قاعده است که عمدتاً مبتنی بر مشهورات است؛ اینکه باعث تورم می‌شود و بیکاری کارگران را دامن می‌زند.

این نماینده ملت در مجلس با بیان اینکه در قرآن آمده با ابزار دین به مبارزه با دین آمده‌اند، اظهار کرد: در این مساله هم این طور برداشت می‌شود که در واقع با ابزار دفاع از کارگران، به مبارزه با حقوق کارگر می‌آیند. مثلاً گفته می‌شود اگر حقوق‌ها را به میزان نرخ تورم افزایش دهیم ممکن است منجر به بیکاری کارگران شود؛ جز مشهوراتی است که دائماً در فضای اقتصادی- اجتماعی کشور تکرار می‌شود و مشخص نیست بالاخره مبنای علمی این مساله کجاست؟ یک بار باید مطالعه علمی و رابطه و میزان همبستگی این معادلات با یکدیگر انجام تا صحت و سقم آن اثبات شود.

ظهوریان گفت: با این مشهوراتی که به وجود آمده در جلسه‌ای، یکی از سیاستمداران عنوان کرد در سال ۱۴۰۱ که ۵۷ درصد حقوق کارگران افزایش یافت ۲۰ درصد کارگران بیکار شدند. این در حالی است که ذیل قانون کار اتفاقاً آمار عینی وجود دارد و می‌توان میزان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی ۱۴۰۱ را نسبت به بیمه شدگان ۱۴۰۰ مورد سنجش قرار داد.

گزارش‌های آماری این سال نشان می‌دهد اتفاقاً درصد بیمه شدگان تأمین اجتماعی ۱۴ درصد افزایش داشته است. میزان مقرری بگیران بیکاری ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ هم ۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. بالاخره در حوزه اشتغال، این تورم کجا با افزایش دستمزد بالا رفته است؟

نماینده مشهد در مجلس دوازدهم با اشاره به نرخ تورم در ۳ سال متوالی ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ عنوان کرد: در سال ۱۴۰۰ تورم کشور ۴۰ درصد بود که افزایش حقوق کمتر از تورم صورت گرفت. در سال ۱۴۰۲ هم که افزایش دستمزد ۲۰ (کارمندان) و ۲۷ درصد (کارگران) افزایش یافت باز هم نرخ تورم ۴۰ درصد بود. با چه مبنای علمی بیان می‌شود با افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم ۶۰ درصد شد؟ این آمار کجا ثبت شده است هنگامی که در سه سال متوالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ نرخ تورم تقریباً روند ثابتی داشته است.

حال نگاه کوتاهی به افزایش دستمزدها و نرخ تورم در ۴ دهه گذشته بپردازیم.

در ادامه میزان افزایش دستمزد و نرخ تورم یک دهه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران می‌آید.

سال	درصد افزایش دستمزد	میزان حداقل دستمزد (تومان)	نرخ تورم سالانه
۱۴۰۲	۲۷	۵.۳۰۸.۲۸۴۵	۴۲.۵ (بهمن)
۱۴۰۱	۵۷.۴	۴.۱۷۹.۷۵۰	۴۵.۸
۱۴۰۰	۳۹	۲.۶۵۵.۴۹۲	۴۰.۲
۱۳۹۹	۲۶	۱.۹۱۰.۴۲۷	۲۶.۴
۱۳۹۸	۳۶.۵	۱.۵۱۷.۰۰۰	۳۴.۸
۱۳۹۷	۱۹.۵۵	۱.۱۱۱.۲۶۷	۲۶.۹
۱۳۹۶	۱۴.۵	۹۲۹.۹۳۱	۸.۲
۱۳۹۵	۱۴	۸۱۲.۱۶۶	۶.۹
۱۳۹۴	۱۷	۷۱۲.۴۲۵	۱۱.۱
۱۳۹۳	۲۵	۶۰۹.۰۰۰	۱۴.۶

گفتنی است؛ سال ۱۳۹۹ میزان افزایش دستمزد ۱۵ درصد در نظر گرفته شده بود که در نهایت با پیگیری نمایندگان مجلس در شورای عالی کار ۲۱ درصد اعلام شد. در ادامه با افزایش هزینه مسکن از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان در خرداد و تغییراتی که در این خصوص در نظر گرفته شد درصد افزایش دستمزد به ۲۶ درصد رسید و از تیر ماه در حقوق جامعه کارگری اعمال شد.

پولی برای ۶۰ درصد نیازمندی‌ها وجود ندارد

فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی در ۴ سال گذشته و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است. بنا بر تأکیدات کارشناسان حوزه اقتصاد، اگر دولت به عنوان امین مردم در مواقع حل بحران‌های حادث شده، سعی خود را عملاً در راستای کاهش آلام مردم بردارد، عامه مردم اعتماد خود را نسبت به دولت‌ها به عنوان حافظ منافع کارگران و کارفرمایان بازسازی خواهند کرد ولی پیشنهادات و تصمیمات دولت نباید وضع را از آنچه هست بدتر کند.

در واکنش به تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۳، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران عنوان کرد، افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد کارگری ۱۴۰۳، با احتساب کسورات بیش از قریب ۶۰ درصد معیشت کارگران را پوشش نمی‌دهد؛ از این رو نمایندگان کارگری شورای عالی کار از امضا آن امتناع کردند. جامعه کارگری این افزایش ۳۵ درصدی را لطف به کارگر نمی‌داند، زیرا مطابق با پیش‌بینی تورم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۳ است دوماً دولت و کارفرمایان مجبور شدند برای تأمین نیروی کاری که متأسفانه در بسیاری از استان‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند حداقل دستمزد را با نرخ تعادلی بازار کار آزاد که روزانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای کارگر بدون تخصص ساده ساختمانی و باغبانی، خارج از چارچوب قانون کار است مصوب کند.

وی اضافه کرد، بر اساس آنچه اعلام شده سایر سطوح یعنی شامل کارگران متخصص‌تر و بازنشستگان صرفاً ۲۲ درصد افزایش حقوق داشتند. یعنی ما باید منتظر افزایش پدیده شوم و ناشایست مهاجرت کارگران متخصص که به آنها در کشور بسیار نیازمند هستیم به کشورهای نظیر امارات، عراق، عمان و… باشیم و خالی‌تر شدن کشور از نیروی کار متخصص را در سال ۱۴۰۳ هم نظاره‌گر خواهیم بود.

قدرت خریدی که شادکامی ندارد

شاید جالب باشد که موضوع دستمزد از بعد جامعه شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. گزارشی از وب سایت کاریابی آنلاین «جاب ویژن» منتشر شده که بر اساس آمارهای معتبر جهانی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران نسبت به ۷۵ درصد از مردم جهان بالاتر بوده و تنها ۲۱ درصد کشورها درآمد شاغلان آن از ایران بالاتر است.

بر اساس این رده‌بندی، قدرت خرید حداقل دستمزد در ایران از عربستان و ترکیه پایین‌تر و از هند و چین بالاتر است.

محمد فاضلی جامعه شناس در این خصوص می‌گوید، از دست دادن مثلاً یک ریال تأثیر بیشتری در افراد دارد تا به دست آوردن یک ریال. این از دست دادن، ذهنیت ناخوشایندی در جامعه ایجاد کرده به ویژه با نگاه به دو دهه قبل کشورهایی که امروز نسبت به ایران در رتبه بالاتری قرار دارند. این برای آنها پیشرفت خواهد بود در حالی که برای کشور ما برعکس است. حتی در مقابل کشورهایی که نسبت درآمدی آنها از ایران پایین‌تر است، میزان درآمد امروز آنها نسبت به دو دهه قبل بهبود یافته و این امر میزان شادکامی آنها را تأمین می‌کند اگر چه در مقایسه با برخی کشورها درآمدش در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد.

در یک نگاه جامعه شناختی ریشه این نارضایتی درباره دستمزد را باید به از دست دادن دارایی‌ها دید که منجر به اختلال در شادکامی ایرانیان شده است.

شعارهایی که در حد شعار می‌مانند

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شعار هفته کار و کارگر را با تاسی از شعار سال «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» اعلام کرد. راه اندازی پویش هشتگ «پای کار ایرانیم» از دیگر برنامه‌های هفته جاری بود.

یکی از مسائل مهم در حوزه کار، بهره‌وری بوده که بر اساس برخی گزارش‌ها، آمار بیکاری پنهان گویای عدم راندمان کاری بر اساس مدت زمان صرف شده و خروج کار واحدهای تولیدی است. بخشی از بهره‌وری به میزان رضایت افراد از شغل، سطح درآمد و شرایط کاری برمی‌گردد.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش مهر که برای تحقق شعار هفته کارگر آیا زیرساخت‌های مورد نیاز فراهم شده است، گفت: بی شک مشارکت کارگر در تولید با میزان دستمزد رضایت وی رابطه مستقیم داشته و سطح درآمد در مشارکت افراد دخیل است. از این رو همزمان با دغدغه ترویج فرهنگ کار در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، مساله صیانت از کارگران و دفاع از حقوق آنها نیز پیگیری می‌شود. کارهای زیادی شده اما کافی نیست و مسؤولان وزارت کار وضعیت موجود را مطلوب نمی‌دانند.

وی اظهار کرد: تلاش‌های زیادی در چند سال اخیر انجام شده که در مقایسه با گذشته مثبت ارزیابی می‌شود. این اتفاق‌ها نمی‌تواند عقب ماندگی سال‌های گذشته را جبران کند و نیاز به تلاش بیشتر دارد.

به طور قطع یکی از زمینه‌های تحقق شعار سال به سطح رضایتمندی مزدبگیران بر می‌گردد.

پویش ۱۵ میلیونی برای اجرای عدالت

امسال در اعتراض به سرکوب حداقل دستمزد کارگری، پویشی تحت عنوان «حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» راه اندازی شد که در آن آمده «هدف این پویش اعتراض کارگران به رویه فعلی در تعیین حداقل دستمزد، یعنی نادیده گرفتن «سبد معیشت خانوار» است که در سال ۱۴۰۲ منجر به فاجعه دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار تومانی شد.

کارگران ایران با ۶ سال ثابت ماندن حداقل دستمزد در دوران سخت جنگ تحمیلی هزینه اقتصادی قابل توجهی پرداخت کردند؛ اگرچه قرار بود فاصله بین مزد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی در دوران جنگ، طی مدت کوتاهی پس از آن جبران شود، اما تمام دولت‌های پس از جنگ به وسع خود به این فاصله افزودند؛ به طوری که امروز جبران فاصله بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی، صرفاً با معیار قرار دادن نرخ تورم عملاً ممکن نیست.

در این شرایط اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار برای خروج از بن‌بست کنونی ضروری است؛ این بند زمین‌مانده تصویب حداقل دستمزد سالانه را مشروط به تأمین «معیشت خانواده» می‌داند. آخرین محاسبات رقم این سبد در سال جاری بیش از ۲۲ میلیون تومان است.

با توجه به ناممکن بودن جبران آنی فاصله حداقل مزد و سبد معیشت، این پویش در گام نخست به دنبال تصویب رقم ۱۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد ۱۴۰۳ است. این مبلغ با توجه به تورم کمرشکن سال گذشته و مهم‌تر از آن، تورم قابل پیش‌بینی امسال، تنها یک گام اولیه برای نزدیک‌تر کردن حداقل دستمزد به سبد معیشت در سال‌های آینده خواهد بود.

خون تازه در جان جامعه کارگری

روح الله ایزدخواه، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در واکنش به این پویش عنوان کرد: این پویش خون تازه ای در جان جامعه کارگری بود.

وی در نشست «باید از حقوق کارگران دفاع کرد» گفت: تاکید حاکمیت بر اقتصاد مردمی نشان می‌دهد اقتصاد مردمی یک مکتب است و در این مکتب هم تعریف مساله از منظر مردم است و هم مردم طراح راهبردها هستند. به این ترتیب حاکمیت از سوی مردم به مساله نگاه می‌کند.

وی با بیان اینکه جامعه کارگری حاشیه نیست اصل متن است، اظهار امیدواری کرد پویش کارگری که با دستمزد گره خورد، متوقف نشود.

وی با تاکید بر تشکل‌یابی کارگران ادامه داد: «کارگر مالکی» امروز یک میانبر برای پیشرفت است و بحث تعاونی‌های بزرگ فرصت‌های بر زمین مانده در اقتصاد مردمی است که باید احیا شود. در حال حاضر منابع اقتصادی یا در دولت یا نظام بانکی حبس شده و اثبات می‌کند اینکه گفته می‌شود نظام سرمایه داری رشد محور است یک دروغ بزرگ است بلکه اقتصاد مردمی رشد محور است.

قدرت خرید و پس‌انداز جامعه کارگری که بخشی از جامعه را تشکیل می‌دهد، می‌تواند حاکمیت را در تحقق شعارهای سال یاری کند.

از ساختار تشکیلاتی تا امنیت شغلی

گفتنی است، پدیده بیکاری ارادی ناشی از سرکوب دستمزد بوده در زمانی که هزینه زندگی تأمین نشود. در این زمان افراد روی به شغل‌های کاذب آورده تا سطح درآمد خود را تقویت کنند.

در حال حاضر جامعه کارگری با برخی چالش‌هایی رو به رو است که از نگاه یکی از فعالان این حوزه، سه چالش اساسی، امنیت شغلی، تأمین معیشت و ساختار تشکیلاتی است

علیرضا میرغفاری در اعتراض به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری تعیین حداقل دستمزد به مجلس شورای اسلامی به جای چانه زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت عنوان کرد: نقد جدی بر ساختار شورای عالی کار بر طرف دولت بوده که نامتوازن است. در قانون قبلاً اشاره شده بود وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار، موظف است دو نفر از افراد مطلع و بصیر نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی را به هیأت وزیران معرفی کند و این مساله در دولت بهار تغییر کرد و شد ۴ نفر. عملاً در حال حاضر، وزیر کار به عنوان رئیس، وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و رئیس استاندارد به عنوان ۴ عضو معرفی شده توسط دولت وزنه را به سمت ضلع دولت در شورای عالی کار سنگین‌تر کرده است.

این عضو شورای عالی کار افزود: در شورا فقط بعد اقتصادی دستمزد مدنظر بوده و مسائل اجتماعی که این امر دارد نادیده گرفته می‌شود. حتی این امر شرایط را برای کارفرماها هم سخت کرده و شاهد هستیم، کار است اما کارگر نیست.

ضرورت اصلاح قانون کار

در نهایت اینکه تأمین رفاه اجتماعی برای جامعه، وظیفه دولت‌ها بوده و در این راستا نه فقط مزدبگیران جامعه کارگری که سایر رسته‌های شغلی نیز باید از سطح درآمد متناسب با نرخ تورم برخوردار باشند.

در این راستا شاید لازم باشد در قوانین کار اصلاحاتی انجام شود و همچون برخی کشورها با توجه به نوسانات بازارهای مختلف سالانه سطح درآمد شاغلان نیز تغییر کند. تجربه‌ای که برای کشورهایی چون ترکیه و فرانسه در چند سال اخیر رقم خورد.

کد خبر 6092024 فاطمه امیر احمدی